به نقل از «مهر»

فرانسه برای اینفلوئنسرها قانون وضع می کند

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۰۹۰۷

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر اف آی، فرانسه نخستین کشور اروپایی است که اینفلوئنسرهای اینترنتی را قانونمند می کند. این درحالی است که قانون گذاران مشغول بحث درباره یک لایحه با حمایت احزاب مختلف هستند که هدف آن وضع محدودیت بر محتوای تبلیغاتی افراد در شبکه های اجتماعی است.

برونو لو ماری وزیر اقتصاد و بازرگانی در سندی در این باره نوشته است: بخش تاثیرگذاری اجتماعی و خلق محتوا به اندازه کافی جدی گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این بخش یک ابزار خلاق و یک مزیت اقتصادی است که ریشه در زندگی روزانه میلیون ها بخش دارد اما قوانین شفافی ندارد.

این سند حاوی چند اقدام است که دولت برای کنترل بهتر اینفلوئنسرها به کار خواهد گرفت.

در این میان پیش نویس قانون اینفلوئنسرها نیز برای بحث و مذاکره در مجمع ملی ( مجلس سفلا) فرانسه ارائه شده است.

نخستین بند لایحه پیشنهادی اینفلوئنسر را فردی تعریف می کند که از شهرت خود برای برقراری ارتباط الکترونیکی با مردم برای ترویج مستقیم یا غیر مستقیم کالا، سرویس یا مقاصد دیگر در مقابل مزایای اقتصادی استفاده می کند.

تخمین زده می شود حدود ۱۵۰ هزار اینفلوئنسر در اینستاگرام، فیس بوک، تیک تاک، یوتیوب و دیگر پلتفرم ها محتوایی برای کاربران فرانسوی خلق می کنند.

گوارلان دی کرویلر پروفسور بازاریابی در مدرسه مدیریت IESEG در این باره می گوید: اگر فردی بخواهد از فعالیت هایش درآمدزایی کند، حمایت برندها از وی یک امر اساسی است اما در اینجا مسئله توازن ، شفافیت و اعتبار به میان می آید.

تخمین زده می شود بیشتر اینفلوئنسرها کمتر از ۵ هزار یورو در سال در فرانسه درآمد دارند. اما در برخی موارد یک پست انتشار یافته توسط فردی با ۳ میلیون فالوئر می تواند تا ۲۵ هزار یورو درآمد زایی کند.

لایحه ارائه شده از سوی دولت فرانسه نیز حمایت می شود.

طبق قانون فرانسه هم اکنون محتوایی که از سوی برندها پشتیبانی می شود باید با برچسبی خاص برای کاربران مشخص باشد. اما طبق لایحه جدید برچسب باید به شکل یک بنر بین تصویر و ویدئوها نیز درج شود و فقط در توضیحات پست یا به شکل هشتگ بیان نشود.

حامیان قانون جدید ادعا می کنند هدف آن حمایت از اینفلوئنسرها و همچنین مشتریان است. طبق لایحه مذکور اینفلوئنسرها باید از قوانینی که برای رسانه های معمولی وضع شده، پیروی کنند و البته با محدودیت هایی در ترویج محصولات تجاری و رمزارز همچنین الکل و دخانیات روبرو می شوند. در کنار این موارد آنها باید برچسب های هشدار سلامتی روی پست های ترویج مواد غذایی با شکر یا نمک بالا بزنند.

تصاویر فیلتر دار یا فتوشاپ شده ای که برای ترویج کالاها به کار می رود نیز باید برچسب داشته باشند.

مجازات نقض قوانین جدید جریمه ای تا سقف ۳۷۵ هزار یورو، زندان و تعلیق موقت یا دائم حساب کاربری هستند.

علاوه بر آن، پلتفرم های شبکه اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام و تیک تاک باید روش هایی برای گزارش دهی کلاهبرداری از سوی کاربران ایجاد کنند.

لوماری اعلام کرد او ۱۵ کارمند وزارت اقتصاد را برای پاسخگویی به هشدارهای کلاهبرداری و تعیین آنکه آیا موارد گزارش شده باید به دادگاه ارجاع داده شوند یا خیر، تعیین می کند.

کد خبر 5747117

منبع: مهر

کلیدواژه: حاکمیت سایبری فرانسه اینفلوئنسر قانون حاکمیت سایبری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ژنتیک تحقیقات علمی هوش مصنوعی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ایالات متحده امریکا معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری بنیاد ملی نخبگان دانشگاه ها دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت دانش بنیان شبکه اجتماعی تیک تاک سرطان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۰۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی دولت: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

بهادری‌جهرمی گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است. - اخبار سیاسی -

علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، درخصوص اظهارات مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، عنوان کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

سخنگوی دولت خاطر نشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضایی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/